تقارير عالمية

ست دول تقدم منحا مالية سخية لجذب المهاجرين المصريين في 2026

كتب| محمود سعد

في ظل بحث الكثيرين عن فرص جديدة خارج الوطن، تبرز ست دول كوجهات جذابة للمصريين الراغبين في الهجرة خلال عام 2026، حيث لا تقتصر على توفير فرص العمل والإقامة فحسب، بل تقدم حوافز مالية ودعمًا للسكن والمشروعات لمواجهة الشيخوخة السكانية والهجرة من القرى إلى المدن. وتشجع هذه البرامج الشباب والعائلات ورواد الأعمال والعاملين عن بُعد على الاستقرار في المناطق الريفية والنائية.

إيطاليا

تقدم إيطاليا دعمًا يصل إلى 15 ألف يورو لشراء وتجديد منزل في بلدات جزيرة سردينيا التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، بشرط الإقامة لمدة لا تقل عن 18 شهرًا. كما توفر منطقة توسكانا منحًا تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو للانتقال إلى القرى الجبلية الصغيرة.

أيرلندا

تعتمد أيرلندا على دعم إعادة تأهيل العقارات الشاغرة، خاصة في الجزر النائية، بقيمة تصل إلى 84 ألف يورو لتحويلها إلى مساكن رئيسية ضمن خطة تمتد حتى 2033. وتشترط أن يكون العقار مخصصًا للسكن الدائم، مع استيفاء شروط الهجرة والإقامة للأجانب.

سويسرا

تقدم قرية ألبينين دعمًا يصل إلى 25 ألف فرنك سويسري لكل بالغ و10 آلاف فرنك لكل طفل، مقابل شراء منزل والالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ويستهدف البرنامج من هم دون 45 عامًا لجذب العائلات الشابة إلى المناطق الجبلية.

إسبانيا

مع انتشار العمل عن بُعد، توفر إسبانيا تأشيرة للبدو الرقميين وبرامج للانتقال إلى القرى الصغيرة. وفي منطقة إكستريمادورا، تصل بعض المنح إلى 10 آلاف يورو، مع إمكانية دعم إضافي بعد الاستقرار لعدة سنوات.

تشيلي

من خلال برنامج «ستارت أب تشيلي»، تقدم الدولة منحًا مالية لرواد الأعمال تتراوح بين 15 ألفًا و100 ألف دولار حسب مرحلة المشروع، لدعم الأفكار والشركات الناشئة.

اليابان

تتيح برامج التنشيط الإقليمي رواتب قد تصل إلى 3 ملايين ين ياباني مقابل العمل في مشروعات تنموية وخدمية بالمناطق الريفية لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

تظل هذه الفرص مشروطة باستيفاء متطلبات الهجرة والإقامة الخاصة بكل دولة، لذا يُنصح بالتحقق من التفاصيل الرسمية قبل التقديم.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى